به نقل از «پول نیوز»

روایت منظور از چرخش در برنامه‌های مالیاتی برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۰۱۳۸

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسط مقام معظم رهبری و تصریح موضوع مالیات در بند چهارم اقتصادی، چرخش‌های تحول آفرین نظام مالیاتی در دولت مردمی را یک ضرورت و اولویت مهم دانست. منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: شورای گفتگو، نهاد مردم سالارانه مهمی است که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نقش رو به رشدی داشته است که یکی از کارویژه‌های مهم و موفق آن ایجاد مفاهمه بین دولت با بخش خصوصی می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رویکرد تحول آفرینی دولت مردمی گفت: بر همین اساس چندین چرخش تحول آفرین در نظام مالیاتی در حال اقدام و پیگیری است. یکی از این چرخش‌ها مربوط به تامین مالیات از طریق جلوگیری فشار مضاعف به بخش رسمی از طریق شناسایی لایه‌های پنهان و خاکستری و غیر رسمی می‌باشد به طوری که با وارد کردن بخش‌های نامنظم و مالیات گریز بتوان درآمد‌های مالیاتی را تحقق بخشید.

منظور با بیان اینکه اکثر فعالین اقتصادی حاضر در جلسه سوابق و مناسبات خوبی با سازمان مالیاتی دارند جزء مودیان خوش حساب هستند، گفت: طبیعتاً هرچه بخش‌های خاکستری و نامنظم به چرخه مالیات اضافه شوند، نظام مالیاتی به عدالت مالیاتی نزدیکتر خواهد شد و بنگاه ها، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی منضبط از فشار کمتری برخوردار می‌شوند.

در این راستا یکی از برنامه ریزی ها، برنامه ریزی به گونه‌ای است که مالیات بر اشخاص به جای مالیات بر منابع صورت گیرد چرا که هر چقدر مالیات از شرکت‌ها کمتر شود منجر به تولید سرمایه بیشتر شده و ذخایر داخلی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و نهایتاً تولید و سرمایه رونق بیشتری می‌یابد و این اقدام یک چرخش مهم در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور چرخش تحول آفرین دیگر نظام مالیاتی در دولت مردمی را، توجه بیشتر به مالیات بر سوداگری دانست و گفت: این طرحی که در مجلس شورای اسلامی مراحل نهایی را می‌گذراند در واقع مالیات بر سوداگری می‌باشد که با تمرکز بر درآمدزایی چند حوزه خودرو، ارز و طلا باعث می‌شود تا با ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید بخش‌های مولد در برابر فعالیت‌های غیر مولد تقویت شوند. مالیات بر خانه‌های لوکس یکی از مواردی است که در این راستا در حال اجرا است.

منظور، یکی دیگر از چرخش‌های اساسی نظام مالیاتی را مربوط به اتکا به داده‌های مستند در مالیات ستانی دانست و بیان کرد: تمرکز بر داده‌های مستند علاوه بر اینکه موجب تحقق عدالت مالیاتی می‌شود موجب کاهش نقش ماموران مالیاتی در چارچوب تشخیص متکی به داده‌ها بدون نقش ممیزین می‌شود و همچنین تسهیل گری در مالیات ستانی و کاهش حضور مودیان به ادارات مالیاتی را در پی دارد.

وی افزود: داده محوری باعث شد تا موضوعاتی مانند تعداد مودیان، اظهارنامه‌ها رشد قابل توجهی یابد و زمینه‌ای فراهم شود که با برنامه ریزی‌هایی که در خصوص تعدیل اظهارنامه در خصوص اصناف خرد و درآمد پایین انجام شد عدالت اجتماعی بیشتری صورت گیرد و با تعامل با اصناف که بعضاً با روش داده محوری بیگانه بودند در چارچوب تعاملات مستمر و اعتماد به مودیان اقدامات و توافقات خوبی صورت یابد. یک حرکت بسیار مهم در چارچوب داده محوری و تحقق عدالت مالیاتی ایجاد کارپوشه برای همه فعالان اقتصادی می‌باشد. در این کارپوشه تولید شده همه اطلاعات اقتصادی مشتمل بر اینکه چه کسی صورتحساب صادر کرده، میزان هزینه ها، درآمد‌ها و... قابل مشاهده می‌باشد و همین موضوع باعث شده تا این مشکل که در گذشته ممکن بود به نام یک نفر شخص دیگری اعلامیه دهد از بین رفته و امکان تایید یا رد اعلامیه بوجود آید.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه، طبیعتاً بخش‌های پنهان اقتصاد از ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی راضی نبوده و مقاومت‌های جدی می‌کنند. تصریح کرد: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گام بسیار مهم و نقطه عطفی در حوزه کلان اقتصادی می‌باشد و مطابق قانون در حال عملیاتی شدن است به طوری که اولین گروه یعنی شرکت‌های بورسی و فرابورسی از ابتدای آبانماه وارد این چرخه می‌شوند.

منظور با بیان اینکه، هم اکنون فضای اجرا و بستر‌های زیرساختی فراهم شده است و در فراخوان بعدی طبق برنامه، شرکت‌های دولتی و سایر گروه‌ها طبق برنامه و تناوب زمانی مشخص وارد این فرایند می‌شوند، گفت: این اقدام موجب می‌شود تحقق شعار شفافیت در عمل اتفاق بیافتد به علاوه موضوعاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده، تسریع در استرداد از نتایج تحول در نظام مالیاتی مبتنی بر داده محوری به جای چانه زنی است.

وی در ادامه به آمار ساماندهی پذیرنده‌های بانکی اشاره نمود و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص حساب‌های تجاری و غیر تجاری را مبنی بر ۱۰۰ تراکنش و جمع مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال را توضیح داد و تاکید کرد: حساب‌هایی که این دو شرط را داشته باشند مشکوک به حساب تجاری هستند و هدف از این اقدام تقویت رفتار‌های صادقانه متقابل میان سازمان امور مالیاتی و مودیان محترم می‌باشد.

داود منظور با بیان اینکه مردم عادی و اشخاصی که فعالیت تجاری ندارند نگران اجرای این مصوبه نباشند، خاطرنشان کرد: اگر شخصی در ماه مجموعا دارای ۱۰۰ بار و بیشتر واریزی به حساب‌های غیر تجاری انجام شود و مجوع واریزی‌ها ۳۵۰ میلیون ریال و بیشتر باشد (لزوما هر دو شرط) ابتدا پیامکی برای او ارسال می‌شود که حساب آنان به علت تراکنش بالا تجاری محسوب شده و مبنای محاسبه مالیات است، البته اگر چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و می‌تواند مدارک مربوطه را به روشی که در پیامک ذکر می‌شود به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کند و مساله حل می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به این موضوع که برخی افراد جهت فرار مالیاتی از حساب‌های دیگران استفاده می‌کنند گفت: مواردی که در صدد کتمان درآمد واقعی خود از این روش می‌باشند، از طریق ساز و کار‌های مختلف حساب‌های تجاری قابل شناسایی می‌باشند، که پس از شناسایی با جرایم قانونی مواجه خواهند شد.

وی در ادامه با برشمردن برخی مشوق‌های مالیاتی که در راستای اهداف مختلف قانونی مانند حمایت از تولید و شرکت‌های دانش بنیان تصویب شده اند، گفت: سازمان امور مالیاتی از تمام ابزار‌ها برای تعامل بهتر با بخش فعال و منطبق اقتصادی مانند معافیت ها، مشوق ها، بخشودگی‌ها و... بهره می‌گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: برای تقویت درآمدهی بودجه برای عمران و آبادانی، لازم است معافیت‌های مالیاتی هدفمند شوند. برخی از معافیت‌ها در شرایط جدید اقتصادی توجیح چندانی ندارد. طبق برخی برآورد‌ها به اندازه مالیاتی که در سال وصول می‌شود معافیت مالیاتی وجود دارد.

منظور در بخش پایانی صحبت‌های خود، حرکت پرشتاب به سمت هوشمند سازی و الکترونیکی شدن فرایند‌ها را یکی دیگر از چرخش‌های تحول آفرین نظام مالیاتی از جمله بحث صدور برخط گواهی ۱۸۶ دانست و گفت: هم اکنون برای افرادی که بدهی مالیاتی نداشته باشند به صورت برخط گواهی ۱۸۶ صادر می‌شود، اما در یکماه آینده به گونه‌ای طراحی شده که افرادی که بدهی مالیاتی هم داشته باشند بدهی آن‌ها در سیستم قابل رویت بوده و امکان تسویه و دریافت گواهی فراهم شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تامین مالیات درآمد های مالیاتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی نظام مالیاتی تحول آفرین داده محوری شرکت ها چرخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۰۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد مرتبط با فناوری‌های اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار می‌شود.

مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژی‌های مکانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.

بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.

وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو به‌عنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.

پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجه‌های عملکردی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.

وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، داده‌های متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) به‌صورت برخط ارائه می‌شود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بند‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.